قال أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور أيمن سلامة، إن إصرار إثيوبيا على نهجها في أزمة سد النهضة يؤكد تمسكها بـ«ركوب مركب الشطط».
وأضاف: «إذا كان القانون الدولي يرخص للدول ذات السيادة أن تتخذ مبادرات من جانب واحد فإن فقهاء القانون الدولي أجمعوا على نعتها بالأعمال الانفرادية أي الأعمال الأحادية الجانب، فقد تتخذ الدول موقفا تجاه وضعية واقعية، أو تمارس أو تؤكد أو تتخلى عن حق تقدر أنها تملكه، أو تنضم إلى اتفاقية متعددة الأطراف، أو التحفظ بخصوص أحكام معاهدة ما، عبر تبني تشريع في نظامها الداخلي أو عبر نشر بيان أو تصريح، أو أن ترسل مذكرة دبلوماسية إلى الدول أو المنظمات الدولية».
وتابع: «لكن القانون الدولي حين يسمح للدول أن تقوم بممارسة هذه الأفعال فإنه يقيد الدول بأن تأتيها متسقة تماما مع أحكام القانون الدولي حتى تُوسم وتنعت بالشرعية، وإلا ستعدو الدولة مثل الحصان الجامح أو الصبي الجانح، وهنا في اللجام الذي يكبح جماح الدولة هو القانون الدولي الذي يمكن أن أي يقيس مدى شرعية الأعمال الانفرادية للدول، حتى لا تتحكم إرادة الدولة في إرادة الآخرين من الدول ذات السيادة، دون موافقتهم».
ومضى في حديثه: «ما فتئت إثيوبيا منذ عام 2011، وحتى كتابة هذه السطور تتشبث بنظريات مطمورة، أسدلت عليها ستائر النسيان والبطلان أيضا، ومن بين هذه الفريات: السيادة المطلقة لإثيوبيا على نهر النيل الأزرق، وأعلنت إثيوبيا انفرادا عن ذلك مرارا وتكرارا، ولم تقتصر الأعمال الانفرادية في ذلك الصدد على مجرد الإعلانات الرسمية المتواترة، ولكن تَوجَت هذه الإعلانات بالتصريح الأخرق والخارق لكل المبادئ والقواعد القانونية، لرئيس الوزراء الإثيوبي أمس حين زعم أن إثيوبيا ستقوم ببناء 100 سد علي النيل الأزرق».
وأكد أن «القانون الدولي يربط بين صحة هذه الأعمال الانفرادية للدول بمدى توافقها مع القانون الدولي، ويكفي تدليلا في سياق التصريحات الانفرادية الإثيوبية الشاذة أن نشير إلى أن البند الخامس من اتفاق إعلان المبادئ لسد النهضة الذي وقعته إثيوبيا دون ثمة غلط، أو إكراه، أو تدليس يشوب صحة هذه المعاهدة الدولية الملزمة، يحظر على دولة السد ــ إثيوبيا ــ أن تقوم بملء السد إلا بعد اتفاق مع مصر والسودان».
واختتم حديثه بالقول: «إن ركوب إثيوبيا مركب الشطط، يستوجب على المجتمع الدولي: دولًا ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية أن يضطلع بمسئولياته تجاه الدولة الجامحة الجانحة، فانتهاكات إثيوبيا لا تضر فقط بدولة المصب ــ مصر ــ و لكن بالمجتمع الدولي، والقانون الدولي، وقانون المعاهدات الدولية».
